مباشر- أبوظبي: ارتفعت تعويضات الموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي في الإمارات بنسبة 6.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية المالية الإماراتية، أن التعويضات تشمل الموظفين، الرواتب والمزايا والبدلات المختلفة التي يتلقاها الموظفون في كل من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

وبيّن التقرير أن إجمالي تعويضات الموظفين، سجل خلال الربع الأول من 2024، ما قيمته 30.3 مليار درهم، مقارنة بـ28.5 مليار بنهاية الربع الأول من 2023، بزيادة قيمتها 1.8 مليار درهم، تعادل نمواً فصلياً نسبته 6.3 بالمائة.

وتشكل تعويضات الموظفين نسبة 33 بالمائة من إجمالي المصروفات الحكومية المجمعة البالغة 91.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتشهد دولة الإمارات سنوياً إقبالاً على العمل والإقامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما يبقى القطاع الحكومي الرسمي، الجهة المفضلة الأولى للمواطنين والمقيمين.

وبحسب بيانات الوزارة، سجلت حصيلة الإيرادات الإجمالية 120.6 مليار درهم، مقارنة بمصروفات بقيمة 91.5 مليار درهم، بفائض قيمته 29.1 مليار درهم لمصلحة الإيرادات.

وشكّلت الضرائب المصدر الأول في بند الإيرادات بما قيمته 84.2 مليار درهم تقريباً بحصة تقارب 70 بالمائة.

وارتفعت الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 32.5 بالمائة، ما يعادل زيادة قيمتها 20.7 مليار درهم، مقارنة بما سجلته خلال الربع الأول من 2023 الذي بلغ 63.5 مليار درهم.

وارتفع الإنفاق على السلع والخدمات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 25.9 مليار درهم، مقارنة بـ22.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2023، بزيادة قيمتها 3.4 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 15 بالمائة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

المالية الإماراتية تصدر دليلاً توضيحياً بشأن قانون ضريبة الشركات